حدود تجاوز و تعرضات جنسي تا كجاست

تلاش براي تعريف مفهوم "تجاوز" كار بسيار مشكلي است كه كاملاً وابسته به پس زمينه هاي فرهنگي- اجتماعي كشورهاي مختلف است. در واقع اين مسئله بيشتر از آن كه يك مفهوم علمي باشد، يك مفهوم قانوني است. اين كلمه را در فارسي معادل كلمه Rape بكار مي بريم كه خوب بدليل تفاوت فرهنگي ما با كشورهاي ديگر دقيقاً مفهوم معادلي ندارد. هرچند دانش پزشكي با بعاريت گرفتن اين مفهوم براي شناختن عوامل موثر در بروز آن و عوارض و نتايج حاصل از آن اقداماتي انجام داده است (همانطور كه گفتم) بخاطر تفاوت فرهنگي مفهوم تجاوز در انگلستان و ايالات متحده با ايران تعميم و تطبيق و بازگويي آن هميشه هم كار آساني نيست.

در افسانه هاي يونان اولين موارد تجاوز به داستان دزديده شدن اروپا توسط زئوس برميگردد كه بخاطر توافقي بودن رابطه جنسي آنها با "عذاب" خاصي همراه نبوده است. بعداً به داستان پادشاهي به نام Laius برميخوريم كه به يكي از شاگردان (مرد) خود به نام كريزيپوس تجاوز ميكند و خدايان به جزاي آن وي را از داشتن فرزند منع ميكنند اما وي در حال مستي از اين فرمان سرپيچي ميكند و با همسر خود در مي آميزد كه از وي اديپ متولد ميشود كه بعد بدون آنكه خود بخواهد به قتل پدر و شوهري مادرش برمي آيد (تا آخر داستان كه حتماً شنيده ايد و بسيار معروف است) و بدين ترتيب خاندان لايوس هم به عذاب كردار وي دچار ميشوند. در اروپاي قرون وسطي و كشورهاي مسلمان نيز عموماً توافقي بودن يا نبودن رابطه جنسي معياري براي "تجاوز" محسوب نميشد و درحالت عادي (غير از زمان جنگ) اگر كسي زن يا دختري را تصاحب ميكرد ملزم به پرداخت مبلغي بعنوان جريمه "ضايع كردن كالاي ديگري" بود. البته از نظر قوانين اسلامي علاوه بر جريمه نقدي حدودي نيز بسته به نوع و شدت خشونت متجاوز از شلاق تا اعدام در نظر گرفته ميشد كه الان قصد ورود به اين بحث را نداريم. در شرايط غيرعادي جنگي نيز تصاحب زنان و دختران شهر مردمان شكست خورده بعنوان پاداش لشكر مهاجم نيز امري معمول بوده است. در قوانين اسلامي زنان و غلامان اسير بعنوان قسمتي از غنائم جبران كننده هزينه هاي لشكركشي محسوب شده و مادام كه فديه آنان پرداخت نميشد جهت ارائه انواع خدمات از جمله خدمات جنسي در اختيار فاتحين قرار ميگرفتند. به اين ترتيب اين "اجبار" به ارائه خدمات جنسي جزو مفهوم رايج "تجاوز" قرار نميگرفت. البته همچنان در مورد رابطه با غلامان مفهوم لواط و حدود آن رعايت ميشد.  با اوج گيري مبارزات تشكل هاي زنان در اواخر قرن بيستم، در غرب تحولات قابل ملاحظه اي در تعاريف و قوانين مربوط به تجاوز صورت گرفت. براي اولين بار در 1975 در ايالت داكوتاي جنوبي "تجاوز به همسر" Marital Rape بعنوان يك عمل غيرقانوني و قابل مجازات تعريف شد (تا قبل از آن زن طبق قرارداد مورد توافق حين ازدواج عملاً جزو مايملك مرد تصور ميشد و بازخواست وي تحت عنوان ضايع كردن مال خويش چندان منطقي بنظر نمي آمد). در 1980 هم اولين بار مفهوم "تجاوز به دوست" Date Rape" به قاموس فرهنگ قانوني آمريكا راه پيدا كرد. امروزه در اكثر قلمروها و ايالات بريتانياي كبير و آمريكا "هرگونه دخول غيرتوافقي آلت در واژن يا مقعد يا دهان ديگري تجاوز" محسوب ميشود كه در اينصورت ميتواند با حداكثر مجازات حبس ابد همراه شود. امروزه بر اين پايه طبقه بندي هاي مختلفي مانند "تجاوز به كودكان توسط نزديكان"  (شبيه به زناي با محارم)، "رابطه با نوجوانان زير سن قانوني" Statutory Rape (هرچند با توافق خودشان صورت گرفته باشد)، "تجاوز جمعي" Group Rape، و البته دو نوعي كه قبلاً اشاره شد ارائه شده است. البته هميشه هم احراز غيرتوافقي بودن رابطه جنسي كار ساده اي نيست كه بيشتر به نبود ارتباط كلامي مناسب و پس زمينه هاي فرهنگي اجتماعي افراد برميگردد. از آنجا كه در عرف بسياري از خانمها استقبال از رابطه جنسي امري "شايسته" آنها محسوب نميشود و بعنوان يك قرارداد ناگفته "شايسته" است كه با اصرار و پافشاري و حتي مختصر خشونت طرف ديگر به آن تن دهند از اين رو اثبات غيرتوافقي بودن آن هميشه هم آسان نيست. يك نمونه معروف آن دادگاه مربوط به يك دختر خانم ايتاليايي بود كه چند سال پيش بخاطر "تجاوز" معلم رانندگي به وي در نواحي اطراف شهر ميلان به دادگاه شكايت كرد. دادگاه با تذكر اينكه "درآوردن شلوار لي تنگ اين خانم بدون توافق وي امكان پذير نبوده است" اين ماجرا را يك نزديكي توافقي تلقي كرد و حكم به برائت متهم داد (كه با اعتراض چندين تن از نمايندگان زن پارلمان ايتاليا همراه شد). در عرف عام هم قضاوت بسياري در اين موارد اين است كه اين روابط اغلب با توافق پنهاني و بيان نشده قرباني همراه بوده است و او را مستحق ملامت و سرزنش ميدانند. مسئله ديگر نبود گزارشات مطمئن در اين باره است. بسياري از مردم با انگيزه هاي مختلف از گزارش موارد اتفاق افتاده خودداري ميكنند يا اقدام به جعل اين موارد ميكنند كه كار بررسي آماري مربوط به اين مسئله را با مشكل مضاعف همراه ميكند.

از نظر جنسيتي طبيعتاً بيشترين آمار تجاوز را تجاوز به خانمها توسط آقايان تشكيل ميدهد. بنا به بعضي تخمين ها از هر 3-6 زن يكي در طول عمر خود مورد تعرض جنسي قرار ميگيرد. در بررسي ها حدود 60 تا 85 درصد خانمها اذعان داشتند كه هيچگاه چنين موردي را به جايي گزارش نكرده اند. همچنين در حدود 3 درصد از مردان در طول عمر خود مورد تعرض كامل (يا اقدام به تعارض) قرار گرفته اند. از نظر قانون آمريكا تعرض يك مرد به مرد ديگر به معني همجنسگرايي آنان نيست (هرچند تلقي بعضي از مردم عادي ممكن است چيز ديگري باشد). هرچند مفهوم تعرض جنسي زن به مرد تعريف شده است، در جامعه به اين امر توجه چنداني نشده است (هرچند بندرت در روزنامه ها گزارشهاي از چنين موارد به چاپ رسيده است). به همين ترتيب تعرض جنسي يك زن به زن ديگر لزوماً به معني همجنسگرايي طرفين نيست و البته چندان هم مورد توجه و بررسي نبوده است (و بيشتر در شرايط بسته و غيرقابل كنترلي مانند زندانها گزارش شده است).

حقيقت اين است كه صحبت در مورد تجاوز اصلاً نياز به سايت مجزايي دارد و واقعاً حجم مطالب مربوط به اين موضوع آن قدر متنوع و زياد و البته لازم است كه در گنجايش اين صفحه نمي گنجد. آنچه كه در حيطه مسئوليت و اظهار نظر و دخالت پزشكان قرار ميگيرد را ميتوان در چند مورد خلاصه كرد:

1. سبب شناسي و طبقه بندي تجاوز بر اساس انگيزه ها و عوامل رواني موثر در بروز آن در اجتماع

2. رسيدگي و سعي در تخفيف عوارض روحي رواني جنسي شديد ناشي از اين تعارضات در زندگي آينده افراد در درازمدت

3. جلوگيري از عوارض زودرس تجاوز مثل انتقال بيماري هاي مسري، جلوگيري از حاملگي، رسيدگي به جراحات موضعي قرباني